دیشب جمع بندی ستاد رایحه خوش خدمت براساس طرح کارنامه خوانی مشخص و اعلام شد.این ستاد مردمی جمع بندی خود را در قالب یک صورتجلسه با تیراژ بالا به اطلاع عموم مردم رسانید.جناب آقای دکتر نبی الله رشنو و مهندس غلامرضا یاسینی کیا از طرف ستاد رایحه خوش خدمت به عنوان دو نامزد اصولگرای شهرستان بروجرد معرفی شدند

مهمترین هدایت های ولی فقیه

 در طرح کارنامه خوانی مدون شده،

 لطفا با نیت الهی

این اوامر را مطالبه کنید!

 شبکه هیئات ومساجد

(در سايه سار ولايت)

http://gomnam-boroujerd.blogfa.com/post-11.aspx

(پيش نويس  اوليه مبادي ورود به انتخابات مجلس هشتم و

 تلاش براي تحقق آرمانهاي انقلاب)

http://boroujerd1404.blogfa.com/post-24.aspx

("طرح کارنامه خواني" به دنبال چيست؟)

http://shabakeh1385.parsiblog.com/394814.htm

(ضرورت ارائه درک تئوريک از انقلاب)

http://boroujerd1404.com/article26.html

(تحليل گراني)

http://boroujerd1404.com/article3.html

بسم الله الرحمن الرحيم

"طرح کارنامه خواني" به دنبال چيست؟

شبکه مساجد و هيئات بروجرد

ملت ايران بايد با بصيرت كامل وارد عرصه انتخابات

 مجلس هشتم شود و تصميم صحيح خود را بگيرد.

                 (مقام معظم رهبری)  

---------------------------------------------------------------------- 

به راستی  کدام اشخاص       ؟    صلاحیت  نمایندگی مردم

                             بروجرد

در مجلس شورای اسلامی را دارند،چه کسانی پیگیر مطالبات

 ملی وعملی کردن منویات مقام معظم رهبری اند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

             در مورد کدام ۲نفر؟ باید

            تصمیم صحیح را گرفت؟

            منتظر جدید ترین خبرهای . . .

             باشید 

طرح کارنامه خواني (1)

طرح پرسش هاي مردمي از کارنامه نامزدهاي انتخاباتي

...........

شبکه مساجد وهيئات بروجرد

جناب آقای دكتر غلامعلی حدادعادل
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیكم

همه بر این امر اتفاق داریم كه قانون اساسی دست آورد بزرگ انقلاب اسلامی و میثاق دینی و ملی ماست. حفظ این امانت الهی كه ملت عزیز صیانت آن را به ما سپرده، بر همه ما فرض است.
رئیس جمهور مطابق اصل 121 قانون اساسی سوگند شرعی یاد كرده است كه پاسدار قانون اساسی كشور باشد و مطابق اصل 67، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی سوگند یاد می كنند كه از قانون اساسی دفاع كنند لذا سوگند شرعی، این دو نهاد مهم را در پاسداری از این میثاق ملی، متعهد و ملتزم می نماید.
از سوی دیگر اصل 113 مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده رئیس جمهور قرار داده است. براساس این تكلیف و در جهت ایفای تعهد شرعی و ملی لازم می دانم نكاتی را یادآور شوم:
1- اصل شصتم قانون اساسی، اعمال قوه مجریه را به استثنای اموری كه مستقیماً برعهده رهبری است از طریق رئیس جمهور و وزراء قرار داده است. لازمه تحقق این اصل آن است كه هیچ امری از امور اجرایی كشور، خارج از مدیریت رئیس جمهور یا یكی از وزراء وجود خارجی نداشته باشد. اصل 134، ریاست هیأت وزیران را برعهده رئیس جمهور قرارداده كه ضمن نظارت بر كار وزیران، موظف به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیأت دولت است و با همكاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می كند.
طبق اصل 137، هر یك از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری كه به تصویب هیأت وزیران می رسد، مسئول اعمال دیگران نیز هست.
مكرر اتفاق افتاده است كه مجلس محترم شورای اسلامی با تصویب قانون، تصمیم گیری‌های اجرایی را بر عهده شوراهای خاصی قرار داده كه خارج از مدیریت وزیر، هیأت وزیران و یا رئیس جمهور است، مغایرت این امور با اصل شصت قانونی اساسی واضح است. تأیید این تصمیمات به وسیله رئیس جمهور، رافع اشكال نخواهد بود زیرا اگر رئیس جمهور ملزم به امضا و تأیید مصوبات شوراها باشد، در این صورت گروهی تصمیم می گیرند كه خارج از اصل 60 قرار دارند و از جهت پاسخگویی مشمول اصل 137 نیز قرار نمی گیرند و رئیس جمهور یا هیأت وزیران كه پاسخگوی مجلس هستند تصمیم گیرنده نخواهند بود، لكن باید پاسخگو باشند.
چنانچه این شوراها طریقیت داشته و مشورتی باشند اولا موجب تحمیل هزینه بر كشور و طولانی شدن زمان تصمیم گیری‌ها شده و ثانیاً همچمنان با اصل 60 و 134 نیز مغایر است زیرا اطلاقات این اصول را در مورد رئیس جمهور و وزراء، مقید می كند. در این اصول رئیس جمهور و وزیران، بدون قید مشاركت دیگران تصمیم گیرنده هستند ولی این شوراها آنان را با قید همراهی مشورتی نهادهای خاص، موظف به اعمال قوه مجریه نموده است.
بدیهی است رئیس جمهور و وزیران بر حسب ضرورت و با تشخیص خود از همه ظرفیت‌های علمی و كارشناسی كشور بهره می گیرند و این غیر از الزام آنان به تصمیم گیری از طرق خاص و محدود است.
مصوبه اخیر مجلس محترم به نام "تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی" این شوراها را بر قوه مجریه تحمیل می كند و موجب بسط قوه مجریه از رئیس جمهور و دولت به این شوراها می شود. آیا جنابعالی به عنوان رئیس محترم مجلس این مصوبات را با اصل 122 در مورد پاسخگویی رئیس جمهور و اصل 137 در خصوص مسئولیت وزرا در برابر مجلس قابل جمع می دانید؟
به علاوه آیا این نوع ساختار سازی را با مبانی قانون اساسی كه در مقدمه آن راجع به قوه مجریه ذكر شده سازگار می دانید؟ آنجا كه تصریح می كند: "محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده كه وصول به این هدف راهگشایی ایجاد جامعه اسلامی را كند و یا خدشه دار كند، از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد. بدین جهت نظام بوروكراسی كه زاییده حاكمیت‌های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با كارآیی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید"
استحضار دارید كه متأسفانه قانون برنامه سوم (ماده یك) و ماده 154 قانون برنامه چهارم با ایجاد نهاد خارج از چارچوب اصل 60 و 134، اختیارات ذاتی رئیس جمهور و هیأت وزیران را به شورای خاصی محول نمود. متأسفانه مجلس محترم به جای اصلاح این امر، ابتدا با تفسیر و سپس با وضع قانون خاص، همین اختیارات ذاتی را نیز از دولت سلب كرد.
ممكن است به اصل 71 قانون اساسی استشهاد شود كه مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل می تواند قانون وضع كند. در این اختیار تردیدی نیست، لكن در همین اصل تصریح شده است، در حدود مقرر در قانون اساسی" و منظور از این حدود، مقید بودن محتوای قوانین در محدوده شرع و قانون اساسی نیست، چرا كه این موارد در اصول چهارم و هفتاد ودوم، تصریح شده و نیاز به تكرار آن نبوده است بلكه مقصود دامنه و حوزه قانونگذاری یا گستره موضوعات آن است، لذا آنجا كه قانون اساسی، اموری را مستقیماً برعهده رئیس جمهور یا وزیر و یا هیأت وزیران قرار داده است، در این امور نمی توان با قانونگذاری، شیوه‌های تصمیم گیری را محدود و مقید كرد.
اگر این امر را نپذیریم تعارض بین دو قوه مجریه و مقننه ایجاد می شود، و چه بسا مجلس محترم تصمیمات دولت را با وضع قانون "وتو" كند كه این امر با اصل 57 قانون اساسی كه قوای سه گانه را مستقل از هم تعریف كرده در تعارض است. بالاخره این سئوال مطرح است كه وظیفه این شوراها چیست؟ اگر قانون گذاری است كه مجلس محترم نمی تواند اختیار قانون گذاری را به دیگران بسپارد و اگر اجرایی است پس هیئت وزیران و رئیس جمهور چه مسئولیتی دارند.
نمونه دیگر "طرح تغییر ساعت رسمی كشور" است كه بعد از پانزده سال تصمیم گیری از سوی دولت، زمانی كه دولت نهم با استفاده از حق قانونی خود و با تشخیص كارشناسانه و علمی، این مصوبه دولت‌های قبل را لغو نمود، مجلس محترم با قانونگذاری هم عرض قوه مجریه، تصمیم دولت را وتو كرد.
2- طبق اصل 75 قانون اساسی، طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی كه نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می كنند، در صورتی قابل طرح در مجلس است كه در آن طریق جبران كاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید معلوم باشد. مصوبات متعدد در این خصوص به تصویب رسیده كه یا به دلیل ظاهر قانون كشف این هزینه‌ها برای شورای نگهبان دشوار بوده و یا به دلیل فوریت طرحها و محدودیت زمانی برای اظهارنظر، از سوی این شورا بدون پاسخ مانده و اعتبار قانون پیدا كرده است.
اگرچه شورای محترم نگهبان در مراقبت از این اصل، دقت مستمر به كار می برد، لكن اصل 75 پیش از آنكه مسئولیت را متوجه آن شورا كند، معطوف به مجلس محترم نموده و تصریح كرده است كه "درصورتی قابل طرح در مجلس است كه در آن طریق جبران كاهش درآمد یاتأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد" جنابعالی به خوبی می دانید كه موارد مختلف ظهور این هزینه‌ها و بار مالی بارز نیست و نیاز به كنكاش كارشناسانه دارد و بدیهی است كه چنین فرصت‌هایی در شورای نگهبان همیشه قابل تحقق نیست. نمونه آن "طرح تغییر ساعت رسمی كشور" است، كه محاسبه دقیق كارشناسی نشان می دهد كه تغییر ساعت رسمی هم از جهت افزایش بار مصرف و هم هزینه‌های جانبی آن بار مالی دارد كه در مصوبه، مجلس محترم منبع تأمین این هزینه‌ها مشخص نشده است.
3- اصل 52 قانون اساسی تهیه بودجه را برعهده دولت قرار داده است و مجلس محترم را مسئول رسیدگی و تصویب شناخته است. متأسفانه مجلس محترم، معمولاً بدون هماهنگی مبادرت به تغییر ارقام درآمدی و هزینه ای نموده كه موجب پیش بینی درآمدهای غیرواقعی و یا هزینه‌های فاقد توجیه گردیده است كه آثار آن در امور مالی و اقتصادی و نیز اجتماعی و مدیریت كشور قابل ارزیابی نیست. این نوع تغییرات چنانكه از عنوان آن پیدا است نه رسیدگی و نه تصویب بلكه تغییر است. از آنجا كه قانونگذار در این اصل از اصطلاحات رایج قانونگذاری مانند بررسی، وضع و جعل قانون خودداری كرده و تعابیر رسیدگی و تصویب كه ناظر به امور مالی است را مورد تأكید قرار داده است، باید شیوه رسیدگی و تصویب بودجه با اصل 52 منطبق شود.
4- برداشت از حساب ذخیره ارزی، افزایش سقف بودجه سالانه و در حقیقت متمم بودجه محسوب می شود. مطابق اصل 52 و تفاسیر شورای نگهبان، بودجه و متمم و اصلاحیه آن، قواعد یك پارچه ای دارند و باید به صورت لایحه پیشنهاد شوند. متأسفانه طرح‌های متعددی به این شكل به تصویب مجلس محترم سیده است كه غالباً به دلیل فوریت این طرحها و فقدان فرصت كافی برای بررسی، با سكوت شورای نگهبان نهایی شده اند. آثار واقعی مالی و اقتصادی این طرحها، بر مجلس محترم پوشیده نیست. با تصویب این طرحها دولت در برابر آثار اقتصادی ناخواسته آن مسئول شناخته می شود و در حالی كه خود او موجد آن نبوده است باید پاسخگوی آن باشد. با سوگندی كه در پاسداری از قانون اسیاسی ادا كرده ایم، نباید اجازه دهیم از گذرگاه‌های شكلی محتوای قانون اساسی متزلزل گردد.
اصل 126 قانون اساسی، رئیس جمهور را مسئوال مستقیم امور برنامه و امور اداری و استخدامی كشور شناخته است. الزام دولت به تعیین ردیف‌های خاص بودجه ای برای برخی مراكز و نهادها، طرح راجع به شروع كار اداری بانكها، طرح راجع به تغییر ساعت رسمی كشور، اعمال محدودیت در اجرای اصل 126 قانون اساسی است. طرح "تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی" نمونه دیگر از نقض اصل 126 است، كه علاوه بر آن كه با اصول 60 و 134 مغایر است، نمی تواند و نباید از اعمال مدیریت رئیس جمهور یا هر یك از وزیران خارج باشد.
استقلال بانك مركزی از مدیریت رئیس جمهور یا هریك از وزیران و دخالت دادن مجلس محترم شورای اسلامی در نصب رئیس آن علاوه بر مغایرت با اصل شصت، با اصول 87، 88، 133، 136 و 137 نیز مغایر است. 
انتظار دارم جنابعالی با مدیریت خود، بیش از پیش لوازم تحقق و اجرای اصول قانون اساسی را فراهم سازید و از زمینه‌های آشكار و خفی نقض قانون اساسی جلوگیری فرمایید.
اینجانب به اهتمام حضرتعالی و عموم نمایندگان محترم در دفاع از قانون اساسی اعتقاد جازم دارم و نقد این امور را در التفات و توجه به آثار قانونگذاری‌ها در استحكام قانون اساسی برحسب تكلیف شرعی و ملی خود ضروری دانسته ام.
امیدوارم همه ما تحت الطاف خداوند سبحان و عنایت حضرت ولی عصر(عج) و با هدایت مقام معظم رهبری مدظله العالی در پاسداری از حقوق اساسی ملت و قانون اساسی موفق باشیم.

محمود احمدی نژاد

حجت الاسلام علي نوريجاني در آستانه انتخابات مجلس هشتم شوراي اسلامي گفت : كانديداهاي مجلس هشتم مراقب باشند، تخريب و مصادره به مطلوب كردن خدمات  دولت اسلامي دكتر احمدي نژاد را پلكان ترقي خود قرار ندهند كه در اين صورت در پيشگاه الهي و مردم مسئولند.

 وي افزود : متاسفانه امروز برخي از كانديداهاي مجلس هشتم حيات خود را در گرو تخريب دولت خدمتگذارمي دانند و شعارهايي مي دهند كه اصلا در حدود و اختيارات يك نماينده مجلس نيست،لذا تلاش مي كنند با مصادره به مطلوب كردن زحمات دولت از جمله احداث راه و گاز رساني و برق رساني و احداث سد و فرودگاه و راه آهن و...اين تلاشها را به اسم خود ثبت نمايندواز آنها بهره برداري انتخاباتي كنند غافل از اينكه اينها خدماتي است كه دولت محترم به مردم ارائه   مي نمايد لذا اين سئوال ذهن مردم را پرمي نمايد كه اگر نمايندگان وكانديداها به اين امور رسيدگي مي نمايند، پس دولت به چه كاري رسيدگي مي كند ؟!!!

مردم عنات ويژه دارند كه نمايندگان در اجرايي كردن پروژه هاي دولتي نقش زيادي ندارند و فقط نقش آنها تصويب مصوبات و نظارت و پي گيري امور است .

امروز بر نماينده دولت محترم در شهرستان بروجرد (جناب آقاي فرماندار ) وحاميان دولت اسلامي واجب است با اطلاع رساني دقيق در حوزه خدمات دولت از تضعيف چهره دولت اسلامي جلوگيري نمايند .

وي افزود: اخيرا در برخي محافل به چشم مي خورد كه بعضي كانديداهاي محترم از شعارهاي پوشالي وتاريخ مصرف گذشته استفاده مي كنند وبا حمله به دولت اسلامي وتخريب چهره اصولگرا ترين و عملگرا ترين دولت موجود درتاريخ انقلاب اسلامي ايران قصد حضوردرعرصه رقابت انتخاباتي را دارند كه اين امرموجب عدول ازمواضع رهبرفرزانه انقلاب است.

مسئول ستادهاي مردمي حمايت از دكتر محمود احمدي نژاد در انتخابات دولت نهم شهرستان بروجرد افزود:مردم ولايتمدار بروجرد هميشه هوشياري خود را حفظ نموده اند و ظواهر آنها را فريب نداده است و اين امررا درانتخابات دولت نهم اثبات كرده اند كه با زيركي تمام از بين كساني كه شوراي نگهبان و هيئت نظارت صلاحيت آنها را تاييد مي كنند اصلح ، اصدق و كار آمد ترين ها را بر مي گزينند .

اميدواريم صحن مجلس هشتم شوراي اسلامي با حضور حاميان دولت اسلامي مزين گردد .

به نام خدا

ستاد رایحه خوش خدمت شهرستان بروجرد به این وسیله اعلام می دارد که تا کنون اعلام حمایت از هیچ یک از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی نکرده است.

اعلام حمایت از کاندیداهای شهرستان بروجرد توسط ستاد پس از طی مراحلی که تفاهم علمی روی حل معضلات اساسی کشور از جمله برنامه های نامزدها برای اجرای و تحقق سند چشم انداز و چگونگی تحلیل تورم و راه حل آن و ... است انجام می گیرد و در موقع مقتضی بوسیله رسانه ها اعلام خواهد شد.

دبیرخانه ستاد رایحه خوش خدمت شاخه بروجرد

منبع خبر

چگونگي تعامل نمودن با نامزدان انتخابات و حمايت از آنان

نويسنده: رسول ساكي

كساني كه مي خواهند از نامزدان انتخابات در جامعه حمايت نمايند مي بايست به چند موضوع توجه كنند :

«سياست ، فرهنگ ، اقتصاد» سه بعد جامعه است كه در تحليل هاي مرتبط با جامعه  بايد مورد دقت قرار گيرد؛ اصل تعامل با نامزدان انتخابات مي تواند« سياسي ، فرهنگي و يا اقتصادي» باشد.

تعامل سياسي يعني بدون منطق و تئوري خاصي از يك فرد يا گروه خاص حمايت نمائيم ؛ گر چه ممكن است در اين مسير از كلمات تخصصي نيز استفاده شود ولكن به صورت بريده بريده و كاملا انتزاعي.

در حالت سياسي يا با نيت الهي حمايت مي شود و گفته خواهد شد  اگر شما ملاحظه انقلاب و اسلام را نمائيد ما از شما حمايت مي كنيم يا  نيت التقاطي است كه شما از مسير اسلام و انقلاب خارج نشويد و ما را هم ملاحظه نمائيد ما هم از شما حمايت مي كنيم و يا نيت الحادي است و مي گوئيد شما ما را ملاحظه نمائيد ما هم شما را حمايت مي كنيم.

تعامل اقتصادي هم ناگفته پيداست كه سراسر مادي است و قطعا بايد در اين ميان بخشي از پول هاي باد آورد وارد جيب ما شود  و ما نيز خود بخود با نامزد انتخاباتي خود به تفاهم مي رسيم و حامي سر سخت او مي شويم.

ديگر از نوع تعامل ، تعامل فرهنگي مي باشد. در تعامل فرهنگي شما بايد بر اساس مبنا و منطق خاصي بر روي موضوعات محوري مد نظر خود  تعامل نمائيد در اينجا ديگر نمي توان گفت من شما را ملاحظه مي كنم  و شما من و اعتقادات من را ملاحظه كن .

حتما در تعامل فرهنگي شما بايد موضوعي را كه موضوع ذهن شماست با ديگران تفاهم نمائيد ؛تفاهم نمودن هم يعني موضوع ذهن شما به موضوع ذهن طرف مقابل تبديل شود و اين هم به صورت «اذا امر مولا » نيست بلكه به صورت علمي و در غالب يك تئوري منسجم مي باشد.

قطعا وضعيت مطلوب براي تعامل با نامزدان انتخابات تعامل فرهنگي و علمي مي باشد نه تعامل سياسي و اقتصادي.

حال وضعيت حمايت كردن جامعه از نامزدان انتخابات به چه شكل است بماند !!؟ اما لازم است كه به اين سمت حركت نمائيم.

خود نحوه حمايت كردن نيز به همين شكل است يعني حمايت شما يا «سياسي است يا فرهنگي و يا اقتصادي»

حمايت سياسي به اين معنا است كه شما در جامعه آبرويي داريد و براي حمايت از كسي به جامعه مي گوئيد من از ايشان حمايت مي كنم

در حمايت اقتصادي لزوما شما بايد بخشي از هزينه انتخابات و يا ستاد نامزد انتخاباتي خود را بپردازيد

و در حمايت فرهنگي شما در رابطه با نحوه رفتار انتخاباتي فرد و يا ستاد او «محتوا ، سازمان ، برنامه»اي طراحي مي نمائيد و از او مي خواهيد كه براساس اين «محتوا ، سازمان ، برنامه» رفتار نمايد.

                                                        خبرگزاري مساجد و هيئات بروجرد 

جوان، حق را آسان مى‏پذيرد... جوان راحت و صادقانه اعتراض مى‏كند و بى‏دغدغه و بدون هيچ‏گونه گرفتارى درونى اقدام مى‏كند...

بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار جوانان استان اصفهان 12/8/1380

..............

هم مردم و هم آن دسته اي كه رئيس جمهور امريكا از آن اعلام حمايت كرده است بايد فكر كنند كه چرا امريكا مي خواهد از آن دسته حمايت كند و آن دسته چه نقصي داشته كه امريكا را به فكر حمايت از آن انداخته است.

بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى‏ در ديدار مردم قم 19دي 1386

بايد مراقب بود كه انتخابات ملعبه دست بيگانگان نشود و گروه­ها و افراد سياسي بايد مرزهاي خود را با دشمن مشخص كنند زيرا اگر اين مرزها كم رنگ و يا پاك شود، احتمال عبور دشمن از اين مرزها و يا افتادن همراه با غفلت برخي افراد خودي در دامن دشمن وجود دارد.

بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى‏ در ديدار مردم قم 19دي 1386